ستون حزبا مصريا تتفق على خوض الأنتخابات في قائمة واحدة

شهد اجتماع “التحالف الديمقراطي من أجل مصر” خلافاً حاداً بين رفقاء جماعة الإخوان المسلمين بالأمس البعيد، الذين أصبحوا حالياً فرقاء بتدشينهم حزبين مختلفين، ما أدى إلى انسحاب ممثل حزب الوسط من الاجتماع، بعد خلاف مع ممثل حزب الحرية والعدالة، المعبر عن الجماعة .

وجاء الخلاف أثناء اجتماع رؤساء وممثلي 60 حزباً مساء الأحد، عندما طلب عضو الهيئة العليا لحزب الوسط د . محمد محسوب، الكلمة لتقييم اجتماع أحزاب سياسية أخيراً مع المجلس العسكري، غير أن رئيس حزب الحرية والعدالة د . محمد مرسي، الذراع السياسية للجماعة، رفض منحه الكلمة، مؤكداً له أن حزب الوسط لم يشارك في الاجتماع مع “العسكري” . وتساءل: كيف لكم تقييم اجتماع لم تشاركوا فيه بالأساس؟ ما جعل محسوب ينسحب من الاجتماع . غير أنه لم يقرر ما إذا كان هذا الانسحاب يعني انسحابا من التحالف، أم انسحاباً من الاجتماع فقط . إلا أنه يعيد إلى الأذهان الخلافات التي شهدتها جماعة الإخوان منذ أكثر من 15 عاماً، ما تسبب في انشقاق قيادات فيها، وتأسيس حزب الوسط .

ومن جانبهم، دعا المشاركون في الاجتماع الذي عقد بمقر حزب الوفد، إلى ضرورة التشاور الدائم فيما بينهم لوضع قائمة انتخابية موحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل . وينتظر أن تجتمع لجنة تنسيقية عن التحالف بشأن النظر في المشاركة بالانتخابات بقائمة موحدة اليوم (الثلاثاء) في مقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة .

وفيما لم يشر رئيس حزب الوفد، د .السيد البدوي، إلى فض التحالف الانتخابي مع “حزب الإخوان”، فانه قال إن “التحالف السياسي مستمر مع دراسة آليات التنسيق في الانتخابات القادمة” . ولفت محمد مرسي إلى ما تحقق من مكاسب جراء التحالف، منها اجتماع للتحالف مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مثل التحالف فيها 9 أحزاب، من بين 13 حزباً سياسياً .

وبحث المشاركون في الاجتماع، وفق بيان صدر عنهم، ضرورة استجابة المجلس العسكري لمطالبهم، التي تدعو إلى إنهاء حالة الطوارئ، وإصدار مرسوم بقانون للعزل السياسي لمن أفسدوا الحياة السياسية من الحزب الوطني المنحل . وطالبوا المجلس وجهاز الشرطة بحفظ الأمن وحقوق الإنسان دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية، مؤكدين استمرارهم معا كتحالف سياسي وانتخابي بقائمة وطنية موحدة أو تنسيق انتخابي من أجل مشروع سياسي وطني يشكل برلمانا قادرا على استكمال مسيرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها . وأعلن التحالف تمسكه بما تم التوصل إليه مع المجلس بإلغاء المادة الخامسة من المرسوم بقانون المنظم لانتخابات مجلس الشعب الخاصة بتمكين الأحزاب والمستقلين من الترشح على المقاعد الفردية، مؤكدا إصراره على تنفيذ باقي المطالب وأهمها إنهاء حالة الطوارئ، والعزل السياسي لمن أفسد الحياة السياسية . واتفق المشاركون في الاجتماع على الاستمرار معا كتحالف سياسي وانتخابي بقائمة وطنية موحدة أو تنسيق انتخابي من أجل مشروع سياسي وطني يشكل برلمانا قادرا على استكمال مسيرة الثورة وتحقيق أهدافها .